بخشنامه جدید ایران خودرو درباره فروش فوق العاده
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۴۶۸۰۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، ایران خودرو در بخشنامه فروش فوق العاده محصولاتش اعلام کرده بود اگر برندگان قرعه کشی که طی 48 ساعت مبلغ خودرو را واریز نکنند، به مدت 2 سال از خرید خودرو با نرخ کارخانه محروم می شوند، این موضوع با واکنش وزارت صنعت روبرو شد و در نهایت این گروه خودروسازی امروز با انتشار بخشنامه‌ای جدید، حرف خود را پس گرفت و اعلام کرد در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، محدودیت 2 ﺳﺎﻟﻪ در ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه شماره 4307 ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین طبق بخشنامه جدید ایران خودرو، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ 10 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ میلیون ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ جدید ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو آمده است: ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ "ﭼﻚ" ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ محصولات ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺣﺬف شده اﺳﺖ. همچنین ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﭘﻴﺶ ازﻣﻮﻋﺪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داشت.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺪون اﺧﺬ وجه تا روز 14 خردادماه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. همچنین اﻣﻜﺎن اﻧﺼﺮاف از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﻬﻴﺎ است.
در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﻣﺤﺪودﻳﺖ 2 ساله از ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدرو اﺷﺎره ﺷﺪه در بخشنامه 4307 ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ و در زﻣﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ وجه، مبلغ 10 ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدروی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻛﺴﺮ و ﺳﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل در رﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮدرو(ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ) ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران ﺗﺮﻫﻴﻦ در ﻗﺒﺎل اﺧﺬ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
بر اساس این گزارش، گروه خودروسازی سایپا نیز در بخشنامه فروش خود، محرومیت 2 ساله برندگان قرعه کشی را لحاظ کرده که تاکنون تغییری در این مورد صورت نگرفته است.
یک مقام آگاه در وزارت صنعت در مورد محدودیت اعلام شده از سوی خودروسازان برای برندگان قرعه کشی فروش خودرو گفته بود: چنین موضوعی جزء مصوبات کمیته خودرو نبوده و محرومیتی برای افرادی که قادر به خرید خودرو نباشند، تعیین نشده است.
وی با بیان اینکه وزارت صنعت مخالف اعمال چنین محدودیت هایی است، افزود: مصوبات کمیته خودرو، مبنای فروش فوق العاده خودروها است و ضوابط فروش خودرو در کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، معاون دادستانی و معاون سازمان بازرسی کل کشور مصوب شده است.
به این ترتیب محدودیت ذکر شده در بخشنامه ایران خودرو و سایپا ماهیت اجرایی ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ایران خودرو خودرو سازمان بازرسی کل کشور سایپا صنعت فروش فوق العاده ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ایران خودرو وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۴۶۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است